حملت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم (الخميس)، مسؤولية تركيا عن "انتهاكات جسيمة" في المناطق التي تسيطر عليها مباشرة أو عبر فصائل مسلحة مرتبطة بها في شمال سوريا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ عام 2016، نفذت تركيا 3 عمليات عسكرية واسعة النطاق في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن حدودها. وباتت القوات التركية وفصائل سورية موالية تسيطر على شريط حدودي واسع في سوريا.
وقالت المنظمة في تقرير، إن "تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها" في شمال سوريا.
اقرأ المزيد: مقتل شخص وعدد من الجرحى باستهداف إسرائيلي على ريف حمص
وأضافت: "المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية بوصفهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا منطقة آمنة".
وتابعت: "تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا".
ونقل التقرير عن نساء كرديات محتجزات "تعرضهن للعنف الجسدي"، متحدثاً عن احتجاز "أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر مع أمهاتهم".
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، وهي عماد "قوات سوريا الديمقراطية"، بمثابة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه منظمة "إرهابية".
وأكدت المنظمة أن الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا، ارتكبا "الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، وأخضعا العشرات "لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب".
ونقل التقرير عن شخص كان يقيم في مناطق سيطرة الجيش الوطني، إن كل ما فيها يتم "بقوة السلاح".
واتهمت المنظمة تركيا بالترحيل القسري للاجئين السوريين من أراضيها إلى مناطق تسيطر عليها في بلادهم، مشيرة إلى أن أكثر من 1700 شخص تمت إعادتهم إلى منطقة تل أبيض في يوليو (تموز) 2023 وحده.
وقالت إن فصائل الجيش الوطني ارتكبت عمليات "نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع"، وغالبية المتضررين لم يستردوا "ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضاً مناسباً".
ونقل التقرير عن رجل إيزيدي نازح من منطقة رأس العين قوله: "أصعب شيء بالنسبة إليّ كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله".
وطالبت المنظمة تركيا بـ"منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها".
