يغطي هذا التقرير الجرائم الفعلية، أي ارتكاب الجرائم الجنائية ضد الصحفيين، والإجراءات القانونية وغيرها التي تنتهك حقوق الصحفيين الإنسانية، وبشكل أكثر وضوحاً حقهم في حرية التعبير ولكنها تساهم أيضاً في انتهاكات حقوق الإنسان مثل الافتقار إلى حماية الإجراءات القانونية الواجبة أثناء القضايا الجنائية. للعديد من الآليات الموجودة والتي يمكن استخدامها لمكافحة الإفلات من العقاب على هذه الأفعال تفويضات محددة. على سبيل المثال، لا تغطي الآليات الموجودة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سوى الإجراءات التي تمثل انتهاكاً للحقوق التي يضمنها العهد، أي مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية، في حين لا تغطي اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة سوى انتهاكات تلك الحقوق التي تعترف بها.
لأغراض هذا التقرير، يُفهم مفهوم مكافحة الإفلات من العقاب على نطاق واسع بحيث لا يشمل فقط الآليات القانونية المباشرة لمكافحة الإفلات من العقاب، والتي لا توجد سوى خيارات محدودة للغاية منها فيما يتعلق بسوريا. كما يشمل مجموعة واسعة من الآليات التي تسمح بتسليط الضوء على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين وإدانتها، حتى لو لم توفر سبل انتصاف فردية أو تعويضات.
