بعد عام من الحديث المتفائل عن التنمية الاجتماعية والتوافق السياسي والتوحد العسكري، عادت ليبيا إلى الغرق في وحل الخوف من المستقبل، حيث قررت النخبة السياسية على وجهتي الصراع، تنحية خلافاتهم والتعاون للمرة الأولى، ليس بغرض إنهاء البؤس الذي يعيشه الشعب الليبي منذ سنوات، ولكن بهدف تفكيك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبالتالي تعطيل عملية الحل السياسي بأكملها، حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بما لديهم من سلطات سياسية لأطول فترة ممكنة.
في صباح العاشر من فبراير، بعد ساعات قليلة من نجاة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، من محاولة اغتيال، أعلن البرلمان الليبي عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، برئاسة فتحي باشاغا، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المؤقتة السابقة. لكن عبد الحميد الدبيبة أصرّ على التمسك بمنصبه حتى استكمال عملية الحل السياسي من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو. كما هاجم الدبيبة البرلمان لاتخاذه قراراً بحل حكومة الوحدة الوطنية، دون استفتاء عام أو حتى التشاور مع بعثة الأمم المتحدة ومنتدى الحوار السياسي الليبي، اللذين عينا هذه الحكومة في الأصل.
ليبياPDF Embedder requires a url attribute
لتحميل الملف كاملاً : Download
